وأوضح أن “العراق يحتاج إلى نحو 8 تريليونات دينار شهريا لتغطية احتياجات الموظفين”، معتبرا أن “استمرار الاعتماد على النفط وعدم تنويع الإيرادات خلال السنوات الماضية كان خطأً ظهرت آثاره مع الأزمة الحالية”.
وأكد الخزعلي، أن “رواتب الموظفين مؤمنة وفقاً لتصريحات وزير المالية، لكنه أقر بوجود ضغط اقتصادي يستدعي البحث عن حلول وبدائل في حال استمرار أزمة مضيق هرمز“.
وردا على سؤال بشأن إمكانية استثمار علاقة العراق بإيران للحصول على استثناء يسمح بمرور السفن المحملة بالنفط العراقي، كشف الخزعلي عن “تشكيل لجنة تضم قادة سياسيين ومن مختلف الأطياف العراقية، قائلا إنها “ستذهب إلى الجمهورية الإسلامية وتتفاوض وفق هذه الرؤية”، مشددا على “ضرورة التوصل إلى حل سريع”.
وأشار إلى “وجود نمو في الإيرادات المتأتية من المنافذ الحدودية، لكنه أكد أنها لا تستطيع بمفردها تعويض الإيرادات النفطية”، لافتا إلى “أهمية الإسراع بتصدير النفط عبر خط جيهان بطاقة تصل إلى 750 ألف برميل”.
وأضاف أن “هناك كميات من النفط العراقي تمر عبر مضيق هرمز بنسب بسيطة”، داعيا الحكومة ووزارة المالية إلى “وضع بدائل لمعالجة الأزمة وضمان الالتزامات المالية للدولة، وفي مقدمتها رواتب الموظفين”.
وأكد أن “مجلس النواب بدأ البحث في تنويع مصادر الإيرادات، من خلال استضافة وزراء الصناعة والتجارة والزراعة والنفط ومناقشة سبل تفعيل القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وتقليل الاعتماد على النفط”.