المدى/خاص
أكد المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، استبرق صباح، اليوم الاثنين، أن الوجبة الأولى من مشروع المليون قطعة أرض سكنية تشمل خمس محافظات، مبيناً أن تحديد حصة كل محافظة من أصل 250 ألف قطعة يرتبط باستكمال إجراءات حصر الأراضي وتدقيق المواقع وفق المعايير المعتمدة.
وقال صباح، خلال حديث لـ(المدى) إن المحافظات المشمولة بالوجبة الأولى أكملت الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة للشروع بالمشروع، وكانت محافظة كربلاء المقدسة أولى المحافظات التي استكملت تلك المتطلبات، لافتاً إلى أن أعداد القطع المخصصة لكل محافظة ستُحدد تباعاً بعد استكمال عمليات الحصر والتدقيق.
وأضاف أن المشروع يستهدف بالدرجة الأساس المواطنين الذين لا يملكون وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية، موضحاً أن التقديم سيكون إلكترونياً عبر منصة إلكترونية من المقرر إطلاقها مطلع أيلول المقبل.
وأشار إلى أن الوزارة ستعتمد قاعدة بيانات موحدة وآليات لتدقيق المعلومات، بهدف تطبيق معايير الاستحقاق وضمان وصول الأراضي إلى الفئات المستهدفة بصورة عادلة وشفافة.
وبشأن الخدمات، أوضح صباح أن المشروع يقوم أساساً على توفير قطع أراضٍ سكنية مخدومة بالبنى التحتية اللازمة، بما يشمل شبكات الطرق والماء والمجاري والخدمات الأساسية الأخرى، مؤكداً أن نسب الإنجاز تختلف من موقع إلى آخر، وسيتم الإعلان عنها تباعاً وفق مراحل التنفيذ الفعلية.
وفي ما يتعلق باستكمال المليون قطعة، أكد أن التوجيه الحكومي يقضي بأن آخر مواطن سيحصل على قطعة أرض ضمن المشروع خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مبيناً أن التنفيذ سيكون على مراحل، وفقاً لاستكمال المحافظات للإجراءات التنظيمية والفنية وتوفير مواقع الأراضي.
أما بشأن تمويل بناء الوحدات السكنية، فأوضح صباح أن مشروع المليون قطعة يمثل خطوة مهمة في تعزيز الرصيد السكني ومعالجة جانب من العجز السكني، مشيراً إلى أن تمويل البناء سيكون من خلال منظومة التمويل والإقراض السكني المتاحة، وبما ينسجم مع سياسات الدولة في دعم المواطنين وتمكينهم من بناء مساكنهم، على أن تُعلن تفاصيل حجم التمويل وآليات الإقراض بعد اعتمادها رسمياً.