متابعة/المدى
تتواصل تداعيات حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة ضمن ما يعرف بـ”صولة الفجر”، مع حديث عن شروع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراءات اختيار بدلاء للنواب الذين صدرت بحقهم قرارات وأحكام قضائية، بالتزامن مع دعوات لعلنية محاكمات الفساد، وتوقعات بفتح ملفات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وقال النائب عن كتلة صادقون صكر المحمداوي، في تصريح تابعته (المدى)، إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستباشر إجراءات ترشيح أسماء جديدة كبدلاء عن النواب الذين صدرت بحقهم قرارات وأحكام قضائية ضمن “صولة الفجر”.
وأوضح المحمداوي أن بعض النواب الذين رُفعت عنهم الحصانة “غير متهمين بالفساد”، مبيناً أن إحدى القضايا تتعلق بإرسال رسالة توصية عبر الهاتف إلى أحد وكلاء الوزارات، وهو ما يختلف -بحسب قوله- عن قضايا الاستيلاء على المال العام.
وأضاف أن قضية رئيس كتلة حقوق النيابية حسين مؤنس “تختلف عن غيرها”، معتبراً أن “هناك قصداً سياسياً” وراءها.
وفي السياق، دعت النائبة السابقة زهرة البجاري القضاء وهيئة النزاهة إلى إجراء محاكمات علنية تُبث مباشرة عبر وسائل الإعلام بعد استكمال التحقيقات في ملفات الفساد.
وقالت، في تصريح تابعته (المدى)، إن الإجراءات التي يتخذها القضاء وهيئة النزاهة تتسم بالحزم، مشيدة بالدعم السياسي الذي يحظى به القضاء خلال ملاحقة المتهمين، من دون التدخل في عمله.
وأضافت أن إعلان القوى السياسية دعمها لمعركة مكافحة الفساد يمنح القضاء غطاءً للاستمرار في ملاحقة المتورطين، داعية إلى بث المحاكمات مباشرة أمام الرأي العام “ليكون الفاسدون عبرة للجميع”.
كما توقعت أن تكون الحملات الانتخابية المقبلة، سواء المحلية أو النيابية، أقل صخباً وأكثر بساطة مقارنة بالدورات السابقة.
من جهته، قال النائب السابق باسم الغريباوي إن فتح ملفات الفساد جاء نتيجة توافق سياسي وتعاون بين الحكومة والقضاء، معتبراً أن الدورات البرلمانية السابقة شهدت تعطيل الدور الرقابي ومنع الوصول إلى العديد من ملفات الفساد.
وأضاف، في تصريح تابعته (المدى)، أن الأيام المقبلة قد تشهد فتح ملفات جديدة، مؤكداً أن الفساد موجود في مختلف مفاصل الدولة والمحافظات، وأن الإرادة السياسية الحالية أسهمت في تحريك هذه الملفات.
وفي تطور قضائي، أصدرت الجهات المختصة حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق النائب حسنين الخفاجي، بعد إدانته بجريمة الابتزاز.
المصدر: وكالات