وأضاف، أن “التقديرات تشير إلى أن الهدر السنوي في قطاع الطاقة يبلغ نحو 10 مليارات دولار، فيما يصل دعم الوقود الصناعي لمعامل الإسمنت والحديد إلى نحو 8 مليارات دولار سنوياً”، مؤكداً “ضرورة إعادة توجيه جزء من هذا الإنفاق نحو تطوير الحقول الغازية وتوفير بدائل أقل كلفة وتلوثاً للمصانع”.
وأوضح أن “الحكومة الاتحادية اتخذت خطوة مهمة بإعادة تنظيم تسعيرة النفط الأسود المخصص للصناعة، إذ يبلغ السعر المرجعي للطن نحو 650 دولاراً، ويُخصم منه 150 دولاراً، قبل احتساب 80 بالمئة من المبلغ المتبقي، ليصبح سعر البيع للصناعيين 400 دولار للطن”.
وأشار إلى أن “هذه الآلية تتيح استمرار دعم الصناعة بفارق 250 دولاراً عن السعر المرجعي، مع إمكانية توجيه الوفورات المتحققة نحو تطوير البنية التحتية للغاز ومساعدة المنشآت الصناعية على التحول إلى استخدامه”.
ولفت مفتي إلى أن “مصانع منطقة بازيان في محافظة السليمانية تستهلك نحو 3 آلاف طن من النفط الأسود يومياً”، موضحاً أن “التحول إلى الغاز من شأنه خفض كلف الإنتاج وتقليل التلوث وتوفير كميات إضافية من النفط الأسود يمكن تصديرها”.
وبشأن تطوير الإنتاج الغازي، بيّن مفتي أن “حقول عكاز وخشم الأحمر والمنصورية، إلى جانب حقول أخرى في ديالى والمنطقة الغربية، تمثل فرصاً استثمارية مهمة لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد”، داعياً إلى “إطلاق جولة استثمارية خاصة لتطوير هذه الحقول، تتضمن ضمانات قانونية وأمنية ومالية واضحة للمستثمرين”.
وتابع أن “تجربة إقليم كردستان في تطوير قطاع الغاز اعتمدت على استقطاب الاستثمارات الأجنبية بدلاً من التمويل المباشر من الموازنة العامة”، مشيراً إلى أن “إنتاج حقل كورمور ارتفع من نحو 350 مليون قدم مكعب قياسي يومياً في عام 2020 إلى نحو 750 مليون قدم مكعب يومياً، فيما يقترب إجمالي إنتاج الإقليم من مليار قدم مكعب يومياً”.
وأضاف، أن “تطوير حقول جمجمال وكوردمير وتوبخانة يمكن أن يرفع إنتاج الغاز في الإقليم إلى ما بين مليارين وثلاثة مليارات قدم مكعب يومياً، شريطة توافر الاستثمارات والظروف المناسبة”، وأكد أن “اعتماد سياسة الغاز إلى الكهرباء، من خلال استخدام الغاز في محطات التوليد ونقل الطاقة المنتجة عبر الشبكة الوطنية، يمكن أن يعزز التكامل بين بغداد وأربيل ويسهم في معالجة أزمة تجهيز الكهرباء”.
وشدد على أن “حماية الحقول الغازية والمنشآت المرتبطة بها تمثل أولوية للأمن الاقتصادي وأمن الطاقة”، داعياً إلى “إنشاء منظومة أمنية متخصصة بالتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لضمان استمرار الإنتاج وحماية الاستثمارات”.
وأشار إلى أن “تسوية المستحقات المالية المتأخرة للشركات النفطية والغازية تعد ضرورة لاستمرار عمليات التطوير وحفر الآبار وزيادة الإنتاج”، لافتاً إلى أن “نسبة العاملين المحليين في حقل كورمور بلغت نحو 80 بالمئة، ما يعكس أهمية الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية وتوفير فرص العمل”.
كما دعا وكيل وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان إلى “تغيير تسمية وزارة النفط إلى وزارة النفط والغاز، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعي في السياسات الحكومية والقرارات الاستثمارية”.
وأوضح أن “الحكومة الاتحادية اتخذت خطوة مهمة بإعادة تنظيم تسعيرة النفط الأسود المخصص للصناعة، إذ يبلغ السعر المرجعي للطن نحو 650 دولاراً، ويُخصم منه 150 دولاراً، قبل احتساب 80 بالمئة من المبلغ المتبقي، ليصبح سعر البيع للصناعيين 400 دولار للطن”.
وأشار إلى أن “هذه الآلية تتيح استمرار دعم الصناعة بفارق 250 دولاراً عن السعر المرجعي، مع إمكانية توجيه الوفورات المتحققة نحو تطوير البنية التحتية للغاز ومساعدة المنشآت الصناعية على التحول إلى استخدامه”.
ولفت مفتي إلى أن “مصانع منطقة بازيان في محافظة السليمانية تستهلك نحو 3 آلاف طن من النفط الأسود يومياً”، موضحاً أن “التحول إلى الغاز من شأنه خفض كلف الإنتاج وتقليل التلوث وتوفير كميات إضافية من النفط الأسود يمكن تصديرها”.
وبشأن تطوير الإنتاج الغازي، بيّن مفتي أن “حقول عكاز وخشم الأحمر والمنصورية، إلى جانب حقول أخرى في ديالى والمنطقة الغربية، تمثل فرصاً استثمارية مهمة لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد”، داعياً إلى “إطلاق جولة استثمارية خاصة لتطوير هذه الحقول، تتضمن ضمانات قانونية وأمنية ومالية واضحة للمستثمرين”.
وتابع أن “تجربة إقليم كردستان في تطوير قطاع الغاز اعتمدت على استقطاب الاستثمارات الأجنبية بدلاً من التمويل المباشر من الموازنة العامة”، مشيراً إلى أن “إنتاج حقل كورمور ارتفع من نحو 350 مليون قدم مكعب قياسي يومياً في عام 2020 إلى نحو 750 مليون قدم مكعب يومياً، فيما يقترب إجمالي إنتاج الإقليم من مليار قدم مكعب يومياً”.
وأضاف، أن “تطوير حقول جمجمال وكوردمير وتوبخانة يمكن أن يرفع إنتاج الغاز في الإقليم إلى ما بين مليارين وثلاثة مليارات قدم مكعب يومياً، شريطة توافر الاستثمارات والظروف المناسبة”، وأكد أن “اعتماد سياسة الغاز إلى الكهرباء، من خلال استخدام الغاز في محطات التوليد ونقل الطاقة المنتجة عبر الشبكة الوطنية، يمكن أن يعزز التكامل بين بغداد وأربيل ويسهم في معالجة أزمة تجهيز الكهرباء”.
وشدد على أن “حماية الحقول الغازية والمنشآت المرتبطة بها تمثل أولوية للأمن الاقتصادي وأمن الطاقة”، داعياً إلى “إنشاء منظومة أمنية متخصصة بالتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لضمان استمرار الإنتاج وحماية الاستثمارات”.
وأشار إلى أن “تسوية المستحقات المالية المتأخرة للشركات النفطية والغازية تعد ضرورة لاستمرار عمليات التطوير وحفر الآبار وزيادة الإنتاج”، لافتاً إلى أن “نسبة العاملين المحليين في حقل كورمور بلغت نحو 80 بالمئة، ما يعكس أهمية الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية وتوفير فرص العمل”.
كما دعا وكيل وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان إلى “تغيير تسمية وزارة النفط إلى وزارة النفط والغاز، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعي في السياسات الحكومية والقرارات الاستثمارية”.