بغداد/المدى
صوّت مجلس النواب، اليوم الأحد، على توصيات لجنة الأمن والدفاع النيابية بشأن حادثة الاعتداء على الصيادين العراقيين في المياه الإقليمية بمحافظة البصرة، والتي أسفرت عن مقتل أحد الصيادين وإصابة آخر واحتجاز أربعة صيادين، متبنياً حزمة من الإجراءات الإدارية والدبلوماسية والأمنية لمحاسبة المقصرين وحماية الصيادين.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته (المدى)، أن المجلس أنهى قراءة تقرير لجنة الأمن والدفاع وصوّت على التوصيات الواردة فيه، ملزماً الحكومة بتنفيذها.
واستند التقرير، الذي أعدته لجنة الأمن والدفاع برئاسة خالد العبيدي، إلى جلسة الاستضافة التي عقدها المجلس في 16 تموز الجاري، وإلى وثائق وأدلة خلصت إلى وجود “إهمال وتقصير واضحين” من قبل قيادة القوة البحرية في أداء واجباتها، وعجزها عن حماية المواطنين داخل المياه الإقليمية العراقية.
وحمّل التقرير قيادة القوة البحرية ووزارة الدفاع المسؤولية عن الحادثة التي وقعت في الرابع من تموز، عندما تعرض زورق الصيد العراقي “درة” لإطلاق نار من خفر السواحل الكويتية، ما أدى إلى استشهاد الصياد نجم عبدالله خالد التميمي، وإصابة الصياد ضايف محمد سلمان، واعتقال أربعة صيادين آخرين.
وتضمنت التوصيات إعفاء قائد القوة البحرية الفريق البحري الركن مازن عبدالواحد كيبان، ومدير العمليات البحرية اللواء البحري الركن وائل عبدالمحسن، وقائد قاعدة أم قصر البحرية اللواء البحري الركن ليث عبدالستار، مع تشكيل مجالس تحقيقية بحق المقصرين واختيار بدلاء وفق معايير الكفاءة والنزاهة.
كما أوصى المجلس باعتبار الصياد نجم عبدالله التميمي شهيداً وفق قانون وزارة الدفاع، وضمان حقوق ذويه، إلى جانب تكفل الوزارة بعلاج الجريح وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، دعا مجلس النواب وزارة الخارجية إلى تقديم مذكرة احتجاج رسمية إلى الجانب الكويتي استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والعمل على معالجة الإشكالات العالقة بما يضمن حماية الصيادين العراقيين.
وشملت التوصيات تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب والحكومة لمتابعة إطلاق سراح الصيادين المحتجزين واستعادة زوارقهم، فضلاً عن إلزام وزارات الدفاع والداخلية والنقل بوضع آليات أكثر فاعلية لتنظيم حركة الصيد وتعزيز إجراءات الحماية والإنقاذ.
كما قرر المجلس توجيه دعوات حضور إلى وزير الخارجية، ورئيس أركان الجيش، ومحافظ البصرة، لمناقشة ملابسات الحادثة والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها، فيما تضمن التقرير توجيه كتابي شكر وتقدير إلى قائد المنطقة الرابعة لحرس الحدود اللواء حكمت حليم ضايع، ومدير الاستخبارات البحرية اللواء ذو الفقار زكي كاظم، لدورهما في متابعة الحادثة.