وأضاف، أن “القانون سيتضمن إدخال فقرات تتعلق بالتطور التكنولوجي الحاصل في العمل المروري من بينها استخدام الكاميرات والرادارات في تسجيل المخالفات المرورية”، مؤكداً أن “أعداد حوادث السيارات كبيرة جداً وأن أبرز أسبابها يعود إلى المخالفات المرورية”.
وأوضح سيدو، أن “القانون سيكون صارماً بحق المخالفين وأن من يتجاوز الإشارة المرورية ستفرض بحقه غرامة”، لافتاً إلى أن “اللجنة أجرت مناقشات طويلة بشأن القانون نظراً لأهميته وارتباطه المباشر بحركة السير وسلامة المواطنين.”
وأشار إلى “وجود جانب آخر يتعلق بتنظيم عمل مديرية المرور“، مبيناً أن “رجل المرور يجب أن يستفيد من هذا القانون لاسيما أن أعداد منتسبي المرور تبلغ نحو 29 ألف منتسب بينهم 15 ألفاً يعملون في الشارع والبقية في الدوائر”.
وتابع سيدو، أن “هناك حاجة إلى معالجة بعض الأمور التنظيمية داخل المرور“، مبيناً أن “أي شخص يتم تحويله من المحلية إلى المرور يواجه مشكلات ولذلك سيكون ضمن القانون تنظيم يتيح تخصيص جزء من الرسوم لدعم عمل المرور وتطوير أدائه”.