متابعة/المدى
تتواصل المواقف بشأن ملف جرف الصخر، وسط دعوات إلى تهدئة التغطية الإعلامية والاعتماد على المصادر الرسمية، بالتزامن مع تأكيدات على ضرورة تعزيز سلطة الدولة وفرض سيطرتها على جميع المناطق، فيما حذرت أطراف سياسية من توظيف الملف لاستهداف الحشد الشعبي.
وقال الكاتب والصحفي فلاح المشعل، في حديث تابعته (المدى)، إن وسائل الإعلام أسهمت في تضخيم القضية، ولا سيما مع تداول يوم الجمعة بوصفه موعداً نهائياً قد يشهد مواجهة، الأمر الذي أدى إلى اتساع مساحة الاهتمام بالملف وتحويله إلى قضية حاضرة في التغطيات الإعلامية.
وأضاف أن وسائل الإعلام حاولت الحصول على معلومات من مصادر مباشرة، بينها مكتب رئيس الوزراء والمتحدث باسمه، فضلاً عن قادة ومسؤولين ميدانيين وتصريحات رئيس الوزراء، مبيناً أن الحديث عن احتمال وقوع مواجهة ومنع عمليات التهريب منح القضية صدى إعلامياً واسعاً، خصوصاً مع ارتباطها بالجانبين الأمني والاقتصادي، ومكافحة مصادر التمويل لبعض الفصائل، التي قال إنها تعتمد على موارد ناتجة عن تهريب النفط، مع تقديرات تشير إلى بلوغ عائداته نحو مليوني دولار يومياً.
وأشار المشعل إلى أن القضية وصلت إلى حلول وصفها بالمعقولة، تمثلت بانسحاب القطعات التي كانت تمارس تهريب النفط وإحلال قطعات بديلة عنها، بالتزامن مع صدور ضوابط وعقوبات طالت عدداً من المسؤولين العسكريين والمدنيين، واتخاذ إجراءات قضائية بحق المتورطين بتهريب النفط ومشتقاته وإنشاء المصافي.
ودعا وسائل الإعلام إلى اعتماد المصادر الرسمية، ومنها الوكالة الحكومية ومكتب رئيس الوزراء والمسؤولون المخولون بالتصريح في الإعلام الأمني والحكومي، فضلاً عن تصريحات القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي، محذراً من تقديم القضية للرأي العام وكأنها مقدمة لمواجهة واسعة وسفك للدماء.
وربط المشعل اتساع المخاوف بذاكرة العراقيين مع الحروب والتفجيرات والأحداث الدموية، فضلاً عن المآسي التي شهدتها جرف الصخر خلال المعارك ضد تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، وما رافقها من تهجير آلاف السكان وسقوط ضحايا، معتبراً أن هذه الخلفية تجعل الجمهور أكثر ميلاً إلى توقع تطورات خطيرة.
فرصة لتعزيز سلطة الدولة
من جانبه، وضع الباحث الأمني اللواء الركن المتقاعد عماد علو، في حديث تابعته (المدى)، ملف جرف الصخر ضمن سياق إقليمي وسياسي معقد، مشيراً إلى أن التباين في مواقف القوى السياسية العراقية يعكس اختلافاً في تقدير تداعيات الصراع الإقليمي واحتمالات تحوّل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات.
وأضاف أن المنطقة تشهد صراعاً بين الولايات المتحدة وإيران، مع وجود إسرائيل طرفاً في المشهد، مبيناً أن انعكاسات هذا الصراع تظهر في مواقف القوى السياسية العراقية، تبعاً لمدى إدراكها للمخاطر الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية، فضلاً عن ارتباطات بعض الأطراف بدول وأجندات خارجية.
ورأى علو أن تحركات الحكومة برئاسة علي فالح الزيدي تعكس توجهاً نحو تطبيق البرنامج الحكومي واتخاذ قرارات حاسمة، معتبراً أن وجود إرادة سياسية لدى الحكومة والقوى المشاركة فيها يمثل فرصة ينبغي للمؤسسات الحكومية والعسكرية والأمنية استثمارها لتعزيز حضور الدولة وبسط سيطرتها على جميع المناطق.
وأكد أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الاتفاقات الأمنية مع دول الجوار، ومنها إيران وتركيا، يمكن أن تسهم في دعم سلطة الحكومة والمؤسسات الأمنية والعسكرية، وضبط مسار العمل السياسي والأمني في البلاد.
وخلص علو إلى أن العراق يقف أمام مرحلة وصفها بالمفصلية في العملين السياسي والأمني، داعياً مختلف الأطراف إلى دعم حضور الدولة ومؤسساتها.
تحذير من استهداف الحشد الشعبي
في المقابل، حذر المحلل السياسي قاسم التميمي من محاولات قال إنها تستهدف تشويه صورة الحشد الشعبي وإطلاق اتهامات بحقه، معتبراً أن هذه الحملات تتجاهل دوره في المعارك ضد تنظيم داعش.
وقال التميمي، في تصريح تابعته (المدى)، إن هناك محاولات لتصوير الحشد الشعبي على أنه يعمل لصالح إيران، واصفاً ذلك بأنه عملية تستهدف الإساءة إلى صورته وإحباط ما حققه من نجاحات خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن ملف جرف النصر استُخدم، بحسب تعبيره، للضغط على الحشد الشعبي وإضعافه، وربط ذلك بما وصفه بمخططات خارجية تهدف إلى إرضاء الجانب الأميركي والمبعوث توم باراك، مشيراً إلى استخدام وسائل وأساليب دعائية متعددة لتحقيق هذه الغاية.