بغداد/المدى
أكد وزير الموارد المائية، مثنى التميمي، اليوم الخميس، استمرار المفاوضات مع الدول المتشاطئة لتأمين الحقوق المائية للعراق، ولا سيما خلال فترات الشح، فيما أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، كليمنس سمتنز، تخصيص 10 ملايين يورو لدعم الحوار الوطني للمياه وتعزيز إدارة الموارد المائية.
وقال التميمي، خلال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للحوار الوطني للمياه، إن الأمن المائي للعراق يقوم على جانبين أساسيين، هما حجم المياه الواصلة إلى البلاد وآليات الانتفاع بها، مبيناً أن معظم الموارد المائية العراقية تأتي من خارج الحدود، ما يجعل التعاون مع الدول المتشاطئة ضرورة مستمرة في عمل الدولة.
وأضاف أن ذلك يضع على عاتق وزارة الموارد المائية مسؤولية مواصلة التفاوض لتأمين حقوق العراق، خصوصاً في أوقات الشح، مشيراً إلى أن إدارة المياه داخلياً تتوزع بين قطاعات متعددة، الأمر الذي يتطلب توحيد قرارات الجهات المعنية ضمن رؤية وطنية متكاملة للموارد والاحتياجات.
وأوضح سمتنز أن الاتحاد الأوروبي خصص مساهمة مالية تبلغ 10 ملايين يورو لدعم الحوار الوطني للمياه وتعزيز التنسيق وإدارة الموارد، على أن تُنفذ المشاريع بالتعاون مع شركاء، من بينهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والجهات الأممية المعنية.
وبيّن أن الدعم المقدم عبر اليونيسف سيسهم في تنفيذ تدخلات عملية لتحسين الوصول إلى مياه الشرب، ولا سيما في المجتمعات التي تواجه صعوبات في الحصول على المياه أو تعاني ضعف موثوقية الخدمات.
وكشف عن أن مشروع اليونيسف من المقرر إطلاقه بحلول الأول من كانون الأول المقبل في محافظة البصرة، التي تواجه أزمة مائية، مشيراً إلى أن أوضاع المحافظة ستكون من بين الموضوعات المطروحة للنقاش خلال الاجتماع.
وأكد السفير أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى توسيع شراكته في قطاع المياه بالعراق، من خلال الاستفادة من خبرات المؤسسات العامة الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي والقطاع الخاص، مرحباً بمبادرة العراق تنظيم فعالية جانبية خلال مؤتمر الأطراف في أبوظبي، تركز على التعاون بشأن المياه العابرة للحدود.