واضافت انه “لم تكشف المعلومات المتاحة عن الجهات التي يُشتبه في تورطها بعمليات التهريب، أو حجم الكميات التي يُعتقد أنها خرجت من المنطقة بطرق غير قانونية، كما لم تتضح بعد الفترة الزمنية التي ستشملها التحقيقات، أو الجهات الحكومية والأمنية التي قد تُستدعى لتقديم إفادات بشأن الملف”.
وتابعت ان “التحرك النيابي يشمل أيضاً التحقيق في الهجوم على حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان العراق”.
ويُعد الحقل من منشآت إنتاج الغاز المهمة في الإقليم، ما يجعل أي هجوم يستهدفه موضع اهتمام أمني واقتصادي.
وتابعت ان “الملف الثالث، فيتعلق بعمليات تهريب النفط في إقليم كردستان، حيث تعتزم اللجان النيابية بحث المعلومات المرتبطة بهذه العمليات”، موضحة ان ” المصادر لم تحدد طبيعة الوقائع التي ستشملها التحقيقات، أو ما إذا كانت هناك تقارير رسمية سابقة ستستند إليها اللجان في عملها، كذلك لم تُعلن حتى الآن أسماء النواب المرشحين لعضوية اللجان، أو المواعيد المتوقعة لبدء أعمالها”.
ويأتي التوجه البرلماني في ظل أهمية قطاع النفط والغاز للاقتصاد، والحاجة إلى حماية منشآته ومتابعة أي شبهات تتعلق بتهريب موارده.
ويبقى تشكيل اللجان وبدء التحقيقات مرهونين باستكمال الإجراءات النيابية، فيما لم تُعلن بعد نتائج أو اتهامات رسمية مرتبطة بالملفات الثلاثة.