وأكد أن “لجنة الأمن والدفاع مصرة على فتح ملفات الإنفاق والعقود السابقة بالتزامن مع حملة مكافحة الفساد، للتحقق من مصير الأموال التي أنفقت على القطاع الأمني وأسباب استمرار القصور في بعض جوانب التسليح والدفاع الجوي”.
وكشف الخزعلي عن “وصول ملفات إلى اللجنة تتعلق بعقود لوزارتي الدفاع والداخلية”، مبينا أن “اللجنة تعمل على دراستها بمشاركة مستشارين وبالتعاون مع اللجنة القانونية، ولا سيما ما يتعلق بشراء أسلحة من موديلات قديمة”.
وأضاف أن “التدقيق سيشمل أيضا عقود شراء السيارات والصواريخ والطائرات التي جرى استيراد بعضها من مناشئ قد لا تكون بالمستوى المطلوب”.
وأكد أن “اللجنة ستباشر خلال الأيام المقبلة التعامل مع هذه الملفات، وأنها ستتجه إلى هيئة النزاهة والقضاء العراقي في حال توصلت إلى قناعة بوجود فساد في أي منها”.
وفي ملف التسليح الجديد، قال الخزعلي إن “الأولوية ستكون لمنظومات الدفاع الجوي المتطورة”، مشيرا إلى أن “الخيارات المطروحة تشمل مناشئ روسية أو صينية أو أمريكية، وأن اللجنة تتابع عددا من العروض بالتنسيق مع قيادة الدفاع الجوي“.