وذكرت ان “اللجنة ناقشت الصياغة الأخيرة لمقترح قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنه، إلى جانب مناقشة مقترح التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد العسكري، تمهيداً لاستكمال صياغته ورفعه إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال المجلس”.
وفي الجانب الرقابي والأمني، ذكرت الدائرة ان “اللجنة بحثت ملف انفجار الاعتدة في معسكر التاجي، وملابساته والإجراءات المتخذة بشأنه”، مؤكدة “أهمية الوقوف على أسباب الحادث ونتائج التحقيقات الرسمية، وتعزيز إجراءات السلامة والسيطرة على مخازن الاعتدة والمواد الخطرة”.
وتناولت اللجنة كذلك “ملف العقود الوهمية في وزارة الداخلية، حيث بحثت ضرورة التحقق من طبيعة هذه العقود والإجراءات المتخذة بشأنها، والتأكد من سلامة الأسس القانونية والمالية المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات تثبت وفق نتائج التحقيق والتدقيق.
وأكدت اللجنة “استمرارها في متابعة الملفات التشريعية والرقابية والأمنية ذات الصلة بعمل المؤسسات الأمنية والعسكرية، والعمل على إنجاز التشريعات التي تسهم في تطوير المنظومة الأمنية وتعزيز الرقابة على أداء مؤسسات الدولة”.