متابعة/المدى
في ظل تصاعد مطالب المواطنين بإعادة النظر بالغرامات المرورية، تتجه الأنظار إلى مجلس النواب الذي يستعد لمناقشة تعديلات جديدة على قانون المرور، تتضمن مراجعة العقوبات المالية وتخفيف بعض الإجراءات المرتبطة بالمخالفات وتنظيم المركبات.
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، عن وجود توجه داخل مجلس النواب لإجراء تعديلات على قانون المرور، تشمل إعادة النظر بالغرامات المالية وتخفيف بعض الإجراءات المرتبطة بالمخالفات، مع التأكيد على عدم إمكانية إلغاء الغرامات السابقة.
وقال الخفاجي إن مجلس النواب أنهى خلال الفترة الماضية القراءة الأولى لتعديل قانون المرور، مبيناً أن القراءة الثانية للقانون ستُجرى بعد انتهاء العطلة التشريعية.
وأضاف أن هناك توجهاً لتعديل عدد من مواد القانون، ولا سيما ما يتعلق بالغرامات المرورية، عبر مراجعة مبالغها المالية التي وصفها بأنها أصبحت مجحفة بحق المواطنين، مؤكداً في الوقت ذاته أن التعديلات لا تتضمن إلغاء الغرامات المرورية.
وأوضح أن المقترحات المطروحة ضمن مشروع التعديل تشمل تقليل قيمة المخالفات المرورية، وتمديد مدة السماح للمواطنين بتسديد نصف قيمة الغرامة، فضلاً عن توجه لإلغاء نظام مضاعفة المخالفات المرورية.
وأكد الخفاجي أن مجلس النواب لا يمتلك صلاحية إلغاء المخالفات المرورية السابقة، مشيراً إلى أن أي تعديل قانوني جديد لا يسري بأثر رجعي.
وكان الخفاجي قد أوضح في وقت سابق أن التعديلات المرتقبة ستشمل إعادة النظر بالغرامات المرورية وإلغاء مضاعفتها، إلى جانب مقترحات لتوسيع مدة تخفيض الغرامة بنسبة 50% لفترة أطول، فضلاً عن تعديلات تتعلق بإجازة السوق وعمليات بيع وشراء المركبات.
وأشار إلى أن وجود أكثر من 8 ملايين سيارة في العراق يستدعي تحديث التشريعات المرورية بما ينسجم مع الواقع الحالي ومتطلبات تنظيم حركة المركبات.
وكان مجلس النواب قد أنهى في الرابع من أيار الماضي القراءة الأولى لمقترح قانون يتضمن فقرة واحدة تتعلق بتظليل السيارات.
ونصت المادة الأولى من المقترح على إلغاء نص الفقرة (و) من البند (أولاً) من المادة (25) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019، واستبداله بنص جديد يقضي بحجز المركبة التي تحمل زجاجاً مظللاً أو ستائر لحين إزالة التظليل أو الستائر، ما لم يكن ذلك بموافقة وزارة الداخلية مقابل أجور ووفق ضوابط يصدرها وزير الداخلية.