وتابع انه “تم استعرض الاجتماع تطوير النظام الإلكتروني للبطاقة الموحدة لتقديم خدمات أخرى تشمل تغيير معلومات السكن، وطلب صورة القيد، وتغيير الحالة الاجتماعية، بجانب باقي الخدمات المتعلقة بالبطاقة الموحدة، من أجل حوكمة كل أنواع الخدمات، مع ضرورة أن يدعم النظام بتطبيقات إلكترونية لإنشاء مرجع واحد للمعلومات تعتمده دوائر الدولة كافة”.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء “بإتمام إنجاز المشروع بالسرعة الممكنة، واكمال حوكمة البطاقة الوطنية الموحدة وتوسيع نطاق اضافة المستمسكات الأخرى لها لتكون مرجعاً وطنياً إلكترونياً موحداً لتخفيف العبء عن كاهل المواطن باختزال المستمسكات وتقليل المراجعات للدوائر “.
ويتضمن المشروع وفقا للبيان، تأهيل كل مكاتب البطاقة الوطنية وبناها التحتية في المدن كافة، وتحديث أجهزة الحاسوب والبرامج الإلكترونية وفقا لأحدث الطرق التكنولوجية العالمية.