وذكر ان “صانع القرار الاقتصادي المقبل سيكون أمام خيارين لا ثالث لهما:
1- مواجهة الحقيقة عبر عمليات جراحية جريئة تشمل إعادة هيكلة جداول الإنفاق العام، تخفيض الالتزامات التشغيلية، وإصلاح مسارات الدعم، وهي خطوات مؤلمة لكنها ضرورية.
2- اللجوء مرة أخرى إلى التأجيل من خلال إجراءات قصيرة الأمد مثل زيادة الإصدار النقدي لسد العجز، وهو ما سيعمّق المشكلة ويؤجلها لسنوات قادمة او زيادة الاستدانة لتعويض العجز الناتج من النفقات التشغيلية.
وذكر انه “من قراءة المشهد السياسي والاقتصادي، يبدو أن الحكومة القادمة كما سابقاتها ستتجه نحو خيار التأجيل، ومواصلة نهج التهدئة الإعلامية، وتقديم صورة وردية غير واقعية”، لافتا الى ان “كل من يحذّر من الأزمة سيتهم بأنه مُغرض أو مصعّد أو يسعى لـ”التسقيط الإعلامي”، بينما الحقيقة واضحة: الاقتصاد لا يُصلح بالإنكار”.
وتابع ان “البعض يقول (منذ 15 سنة وأنتم تتحدثون عن أزمة… ولم تحدث)، الا ان هؤلاء لا يفهمون أن مفهوم الأزمة ليس محصوراً بموعد دفع الرواتب فقط بل الأزمة الحقيقية هي:
-انهيار المنظومة الصحية
-تراجع جودة التعليم
-تدهور الأمن المائي والغذائي
-استنزاف الموارد المالية دون بناء بدائل
-الاعتماد الكامل على الدولة في كل شيء مقابل غياب دور المواطن
وبين “اننا نعيش أزمة مستمرة منذ أكثر من 20 سنة وهي أزمة الدولة الراعية التي تتحمل كل شيء، مقابل مجتمع لا يُسهم في الإنتاج ولا يدعم الاستدامة الاقتصادية”، لافتا الى انه “في حال الاستمرار بمنطق التأجيل، والاستدانة، وإصدار عملة نقدية إضافية، وتوسيع دوائر الإنفاق الاستهلاكي، فإننا لا نحل المشكلة، بل نرسلها إلى السنوات القادمة حيث ستعود أكبر، وأقسى، وأخطر”.
وأكد ان “معالجة الأزمة اليوم، عبر خطوات جراحية، ستصنع مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة حتى لو قوبلت هذه الإصلاحات بالرفض والغضب من الجيل الحالي الذي سيعتبرها حرباً اقتصادية”، موضحا ان “الإصلاح الحقيقي لا يبحث عن الشعبية، بل عن الاستدامة”.