أربيل/ المدى
وجهت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، وزارة مالية الإقليم بالتنسيق مع هيئة التقاعد الوطنية لضمان أفضل راتب تقاعدي لقوات البيشمركة.
وذكرت الحكومة في بيان تلقته( المدى)، أن”مجلس وزراء إقليم كردستان عقد، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وخُصصت الفقرة الأولى من جدول الأعمال لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملفي الإيرادات غير النفطية واستئناف تصدير نفط الإقليم، وذلك في ضوء قرارات الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الاتحادي الذي عُقد يوم أمس بشأن هاتين المسألتين، واللتين استعرضهما بالتفصيل كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير المجلس آمانج رحيم”.
وأضاف البيان، أنه”فيما يتعلق بحصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية للإقليم، أكد مجلس الوزراء أن مقترح حكومة الإقليم بشأن تصنيف هذه الإيرادات وآلية تقاسمها مع الحكومة الاتحادية يستند إلى كل من قانون الإدارة المالية العامة الاتحادي رقم (6) لسنة 2019، وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، وقرار المحكمة الاتحادية العليا، والتي ترسم مجتمعةً الإطار القانوني الواضح لهذه القضية. وبناءً عليه، يدعو مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية إلى حل هذه المسألة وفقاً لهذه التشريعات والقرارات، للحيلولة دون أن تصبح عقبة أمام صرف رواتب ومستحقات مواطني الإقليم”.
وأشار إلى، أنه”إذ تؤكد حكومة الإقليم على حقوقها التي كفلها القانون، فإنها تتطلع إلى أن تتبنى الحكومة الاتحادية مقترحاتها ورؤيتها القانونية في هذا الشأن”.
أما بخصوص مسألة تصدير النفط، فقد عرض وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، كافة الخطوات والإجراءات والتسهيلات التي قدمتها الوزارة تمهيداً لاستئناف التصدير، مؤكداً “مواصلة الجهود مع وزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية للتوصل إلى اتفاق مشترك ومتوازن بين الأطراف الثلاثة، بما يخدم المصلحة العامة ويسرّع من عملية استئناف تصدير النفط إلى الأسواق العالمية عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وإيداع الإيرادات إلى الخزينة الاتحادية”.
ووجّه المجلس وزارة الثروات الطبيعية، بـ”تكثيف جهودها مع الشركات النفطية لحل القضايا العالقة وتذليل كافة العقبات”.
وفي الفقرة الثانية، عرض وزير شؤون البيشمركة شورش إسماعيل ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو، المحضر المشترك للوزارات والجهات المعنية والمتضمن مقترحاتها بشأن آليات تطبيق قانون الخدمة وتقاعد البيشمركة رقم (38) لسنة 2007 للمتقاعدين المشمولين بأحكامه، بحسب البيان.
وجدد مجلس الوزراء، “دعمه لأي توصية أو قرار يصب في مصلحة قوات البيشمركة ويهدف إلى تحسين رواتبهم التقاعدية ومستحقاتهم المالية”.
ووجّه المجلس بحسب البيان، وزارة المالية والاقتصاد، بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع هيئة التقاعد الوطنية الاتحادية، لتطبيق الخيار القانوني الأمثل الذي يكفل أفضل راتب تقاعدي لقوات البيشمركة التي تستحق أسمى درجات التقدير، آخذاً في الاعتبار خصوصيتها كجزء مهم من منظومة الدفاع الوطنية ومسؤوليتها الجسيمة في سبيل حماية الأرض والوطن”.
كما وجّه المجلس الوزارة بصرف الرواتب التقاعدية لقوات البيشمركة في أسرع وقت”.