وأضاف، “ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥، تبرز أهمية المشاركة الفعالة لكل مواطن مؤمن بأن الإصلاح والتغيير يحصلان عبر الوسائل السلمية والدستورية التي تجسدها الانتخابات بأوضح صورة”.
وتابع، “وفي هذا السياق، لابد من دعوة جميع القوى السياسية والمرشحين إلى الالتزام بخطاب وطني جامع بعيد عن الشحن الطائفي أو القومي، وضرورة تكريس روح المواطنة والانتماء للدولة”.
وأتم زيدان بالقول: “إن السلطة القضائية، من خلال دورها المرسوم بموجب الدستور والقانون، تؤكد التزامها الكامل في تحقيق حيادية الرقابة، وحماية أصوات الناخبين، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وسيبقى القضاء حارساً للدستور، وضامناً لسيادة القانون، وحامياً لإرادة الشعب”.