وأضافت الوزارة، “وقّع عن الجانب العراقي وزير العدل خالد شواني، فيما مثّل الجانب اللبناني عامر البساط بصفته رئيس اللجنة المشتركة عن الجانب اللبناني ووزير التجارة”.
وبحسب البيان، أكد وزير العدل أن “هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الحكومة العراقية على ترسيخ التعاون العدلي والقانوني مع الدول الشقيقة والصديقة، وتوفير آليات قانونية تكفل احترام حقوق الإنسان وتسهيل إجراءات تنفيذ العقوبات وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية”.
وتابعت الوزارة، أن “هذه الخطوة تعد نقلة مهمة في تعزيز العلاقات العراقية – اللبنانية، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، كونها تسهم في معالجة أوضاع المحكومين من رعايا البلدين وتتيح لهم قضاء محكومياتهم في أوطانهم، بما يحقق أبعاداً إنسانية واجتماعية إلى جانب بعدها القانوني”.
ولفتت الوزارة الى ان “توقيع الاتفاقية يأتي انسجاماً مع التوجه الحكومي في فتح آفاق أوسع للتعاون الدولي، واستكمالاً للجهود العراقية في إبرام اتفاقيات مماثلة مع عدد من الدول، بما يعزز التعاون العدلي ويعكس مكانة العراق الإقليمية والدولية”.