واكد المجتمعون في مستهل الاجتماع “على وحدة مكوّنات الإطار التنسيقي وتماسكه”، مشددين على أن “الإطار سيبقى كياناً وطنياً جامعاً، وأن قواه السياسية ستعود إلى التلاقي والتحالف بعد الانتخابات ضمن رؤية موحّدة تحفظ استقرار الدولة وتُعبّر عن إرادة جماهيرها”.
ودعا الإطار التنسيقي “جميع أبناء الشعب العراقي إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات، بوصفها حقاً دستورياً وواجباً وطنياً يعبّر عن الإرادة الحرة للمواطنين ويعزّز المسار الديمقراطي”، مؤكداً أن “المشاركة الواعية هي الطريق الأمثل لبناء دولة العدل والخدمة والازدهار”.
كما شدّد الإطار “حرصه على حماية العملية الانتخابية والسياسية، وضمان نزاهتها وشفافيتها”، لافتا الى أن “سلامة الانتخابات تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تقتضي تعاون جميع القوى والمؤسسات المعنية”.
وأعرب الإطار عن تقديره “لجهود القوات الأمنية التي تؤمّن المراكز الانتخابية وتحافظ على استقرار البلاد في هذا اليوم الوطني الكبير”، مثمنًا “اقبالهم الكبير في التصويت الخاص”.
كما ثمن الإطار “دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إدارة العملية والإشراف عليها وفق المعايير المهنية والقانونية المطلوبة”، موضحا انه “سيكون حريصاً على احترام المدد الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة، وعلى المضي في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية ضمن توقيتاتها المحددة، وفق إرادة الشعب ونتائج صناديق الاقتراع”.
وجدد الإطار التنسيقي “التزامه بخيار الدولة القوية العادلة، ودعمه لكل جهد وطني صادق يسهم في استقرار العراق وازدهاره”.