أول تعليق للخارجية العراقية على بيان سفارة واشنطن بشأن المخاوف الأمنية

وقالت الوزارة في بيان، “تابعت وزارة خارجية جمهورية العراق البيان الصادر عن السفارة الأمريكية بشأن المخاوف الأمنية المحتملة، وتؤكد التزامها الواضح والثابت بالحفاظ على بقاء العراق خارج دائرة الصراع الدائر في المنطقة”، مضيفة “العراق ليس طرفاً في هذا النزاع ولا يرغب في أن يكون جزءاً منه، رغم كونه من أكثر الدول تأثراً بتداعياته الأمنية والاقتصادية والسياسية”.

ولفت البيان الى أنه “إدراكاً لخطورة المرحلة، تؤكد الحكومة العراقية أن بعض الجهات أو الأفراد قد يحاولون، خلافاً لتوجهات الدولة، اتخاذ إجراءات أحادية أو استغلال مواقعهم أو صفاتهم الوظيفية للقيام بأعمال لا تمثل السياسة الرسمية”، مردفا أن “مثل هذه التصرفات الفردية أو الصادرة عن مجموعات محدودة تُعد أفعالاً خارجة عن القانون ولا تعكس بأي حال من الأحوال دور حكومة العراق أو مؤسساته”.

وشدد على أن “وقوع حالات إساءة استخدام للسلطة من قبل أفراد في مختلف دول العالم لا يبرر إطلاق أحكام جماعية أو تحميل الحكومات أو أي مؤسسة مسؤولية أفعال فردية، حيث يتضح موقف الحكومة من هذه الأعمال من مواقفها العملية والعلنية الصارمة ضد هذه الأفعال، ومن خلال توصيفها، مما يدعو إلى الاستغراب من هذا الموقف”.

ولفت بيان الخارجية الى أن “ما يزيد من تعقيد الوضع هو أن هذا الصراع يجري في ظل تراجع واضح في الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية التي تنظم النزاعات المسلحة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبما يجعله حرباً مفتوحة تتسع رقعتها وتتداخل تداعياتها، وقد انعكس ذلك عملياً على دول ليست طرفاً فيه، ومنها العراق، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية على الحكومة العراقية في جهودها الرامية إلى احتواء التداعيات ومنع انتقال الصراع إلى الداخل العراقي”.

وتابع “تؤكد الحكومة العراقية أنها، وفي هذه المرحلة الاستثنائية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، ومع ما تفرضه ظروف حكومة تصريف الأعمال من قيود، تبذل أقصى الجهود لمنع أي تصعيد، وتعزيز الإجراءات الأمنية، وحماية البعثات الدبلوماسية والمصالح الأجنبية والمواطنين، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، كما تواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم استخدام الأراضي العراقية منطلقاً لأي أعمال عدائية”.